تُمثل الأنشطة النووية والإشعاعية أحد أكثر القطاعات حساسية من الناحية القانونية والتنظيمية، نظراً لما قد يترتب على ممارستها من آثار تتجاوز حدود المنشأة أو النشاط ذاته لتشمل الصحة العامة والبيئة والأمن القومي. ومن ثم، كان من الضروري إخضاع هذه الأنشطة لمنظومة تشريعية ورقابية متكاملة تضمن الاستخدام الآمن للمواد النووية ومتطلبات الحماية والأمان.
وفي هذا الإطار، وضع المشرع المصري إطاراً قانونياً متطوراً لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية من خلال القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011، قبل أن يشهد هذا الإطار عدداً من التعديلات الجوهرية بموجب القانون رقم 211 لسنة 2017 والقانون رقم 10 لسنة 2026، بما يعكس حرص الدولة علي مواكبة التطورات التقنية والمعايير الدولية ذات الصلة بالأمان والأمن النووي.
